يهدف البرنامج إلى إعداد مختصين يمتلكون أساسًا قانونيًا وتحليليًا متقدمًا لمواجهة الجرائم الاقتصادية، من خلال تمكينهم من تحليل السلوك المالي المجرّم، وتتبع تدفقات الأموال، وفهم أنماط الفساد والاحتيال وغسل الأموال. كما يركّز على توظيف الأدوات القانونية والرقابية والمعايير الدولية في الوقاية والكشف والتحقيق. ويسعى إلى ترسيخ مهارات قراءة الأدلة المالية، وإعداد تقارير مهنية دقيقة، وبناء شراكات عمل فعّالة مع الجهات المعنية. ويدعم البرنامج تطوير التفكير المنهجي واتخاذ القرار القائم على البيانات بما يعزز نزاهة الأسواق ويحمي الاقتصاد الوطني.